Keine exakte Übersetzung gefunden für دائرة اختصاص المحكمة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch دائرة اختصاص المحكمة

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • En caso de que se acceda al pedido, el Fiscal General de Turkmenistán presentará ante tribunal de distrito del lugar de residencia del inculpado, con antelación a la partida de éste hacia Turkmenistán, la propuesta relativa al cumplimiento de la condena.
    في حالة قبول الطلب يصدر المدعي العام التركماني قراراً بأن تنفذ العقوبة الصادرة عن محكمة الدولة الأجنبية في دائرة اختصاص المحكمة الولائية في الجهة التي كان المحكوم عليه مقيماً فيها قبل مغادرته تركمانستان.
  • High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court (England) of 7 February 2003 EWHC (Ch) 128 - 0042/2003.
    (34) محكمة العدل العليا، دائرة الاختصاص القضائي المطلق، محكمة الشركات (انكلترا)، 7 شباط/فبراير 2003، - 0042/2003EWHC (Ch) 128.
  • Es necesariamente una decisión judicial que compete a la fiscalía del Tribunal de Apelaciones.
    والتسليم قرار قضائي بالضرورة من اختصاص دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف.
  • Es la primera vez que el Consejo, haciendo uso del artículo 13 del Estatuto de Roma, remite al Fiscal una situación en la que parece haberse cometido uno o varios de los crímenes sobre los que tiene jurisdicción la Corte.
    فهذه المرة الأولى التي استخدم فيها المجلس المادة 13 من نظام روما الأساسي وأحال فيها إلى المدعي العام حالة يبدو أنه ارتكبت فيها جريمة تقع في دائرة الاختصاص القضائي للمحكمة.
  • United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, Case No. 91 B 15741, (January 15, 1992) and the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Case No. 0014001 of 1991, (December 31, 1991).
    محكمة الولايات المتحدة لقضايا الإفلاس للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، القضية رقم 91 B 15741، (15 كانون الثاني/يناير 1999) ومحكمة العدل العليا، دائرة الاختصاص القضائي المطلق، محكمة الشركات، القضية رقم 0014001 لعام 1991، (31 كانون الأول/ديسمبر 1991).
  • Véase la regla 2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, en que se define el término sospechoso (“Se entiende por sospechoso una persona respecto de la cual el Fiscal [del Tribunal] posea información fiable que indique que puede haber cometido un delito de la competencia del Tribunal”).
    انظر القاعدة 2 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي تشتمل على تعريف المشتبه فيهم (”المشتبه فيه شخص يملك المدعي العام (التابع للمحكمة) في ما يتعلق به معلومات موثوقة تنحو إلى أن تبين أن ذلك الشخص ربما يكون قد ارتكب جريمة تدخل في دائرة الاختصاص القانوني للمحكمة“).
  • • La sala de cuentas (art. 41 - Ley No. 2003/005, de 21 de abril de 2003, por la que se establecen las atribuciones, la organización y el funcionamiento de la sala de cuentas del Tribunal Supremo), tiene competencia para controlar las cuentas públicas y de las empresas públicas y conexas, y para disponer al respecto.
    * أما دائرة المحاسبات (المادة 41، فإن القانون رقم 2003/5 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2002 يحدد اختصاصات هذه الدائرة لدى المحكمة العليا وتنظيمها وإدارتها) مختصة بالمراقبة والبت فما يتصل بالحسابات العامة وحسابات الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
  • Case No. SA99-C0822FB, 22 October, 1999, la Chancery Division del Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido (1999) y la Gran Corte de las Islas Caimán (1999).
    (23) بين محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، القضية رقم SA99-C0822FB، 22 تشرين الأول/أكتوبــر 1999 ومحكمــة العـدل العليـا للمملكـة المتحـدة، دائرة الاختصاص القضائي المطلق، (1999) والمحكمة العليا (Grand Court) لجزر كايمان، (1999).
  • El magistrado R. Sidhwa, del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, observó en su Review of the Indictment against Ivica Rajić (decisión de 29 de agosto de 1995, causa No. IT-95-12) que, con arreglo al artículo 47 A) de las Reglas de Procedimiento y Prueba de ese Tribunal (según el cual el Fiscal puede dictar un auto de acusación cuando esté convencido de que “existen pruebas suficientes que sirvan de indicios razonables para creer que un sospechoso ha cometido un crimen de la competencia del Tribunal”), esta situación se da cuando el Fiscal tiene en su poder pruebas suficientes que sirven de indicios razonables para creer que el sospechoso ha cometido un crimen de la competencia del Tribunal.
    لاحظ القاضي ر. سيدواه، من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في استعراضه للتهمة الموجهة ضد إيفيكا راجيتش (القرار المؤرخ 29 آب/أغسطس 1995، الدعوى رقم IT-95-12) أنه بموجب القاعدة 47 (ألف) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة (التي يستطيع المدعي العام بموجبها أن يوجه الاتهام متى اقتنع ”بأنه توجد أدلة كافية لتشكيل أساس معقول للاعتقاد بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة تدخل في إطار الولاية القانونية للمحكمة“)، توجد دعوى ظاهرة الوجاهة حينما يكون لدى المدعي العام دليل كاف يشكل أساسا معقولا للاعتقاد بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة تدخل في دائرة الاختصاص القانوني للمحكمة.